<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعوته الاثنين إلى حكومة وحدة يتمكّن من خلالها من البقاء في السلطة، وذلك غداة تكليف خصمه غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نتانياهو في تسجيل فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي الإثنين "إن حكومة وحدة هي ضرورة، بكل بساطة"، متجاهلا خطوة الرئيس إسحق هرتسوغ الذي كلّف رسميا آيزنكوت الأحد بتشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل "تكتل التغيير" الذي يقوده آيزنكوت على 48 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر، فيما حصل تكتل نتانياهو اليميني على 53 مقعدا، ولم يتمكّن أي من الفريقين من الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة والمتمثلة بـ61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المشاورات التي أجراها هرتسوغ الأسبوع الماضي مع قادة الأحزاب، حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائبا، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التوصيات شملت الأحزاب العربية في إسرائيل، التي حققت مكاسب كبيرة تمثّلت في 19 مقعدا، وذلك في مواجهة سياسة حكومة نتانياهو اليمينية تجاه الأقلية العربية في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الفيديو، حذّر نتانياهو الإسرائيليين ممّا اعتبره خطر ضم عرب إسرائيليين إلى الحكومة العتيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "لا يمكن تشكيل حكومة مع مؤيدين لحماس، حكومة تعتمد على مؤيدين لحماس"، مكرّرا خطاب التخويف ضد الأحزاب العربية في إسرائيل، والتي سبق أن اتهمها أيضا بـ"سرقة الانتخابات"، من دون أن يقدم أي دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي هذه الأحزاب الضلوع في أي مخالفة في العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آيزنكوت يواجه رفضا من داخل تكتل المعارضة لإشراك أحزاب عربية في التشكيلة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذه الأحزاب أيضا أن تصوّت لصالح تولّيه السلطة من دون الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، ما من شأنه أن يجعل الحكومة ضعيفة.</div></p>

نتانياهو يجدد دعوته لتشكيل حكومة وحدة رغم عدم تكليفه بتشكيلها

<p class='article-text'>كلّف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، زعيم حزب يشار، غادي آيزنكوت، رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن إسرائيل تريد حكومة مستقرة تحافظ على وحدة البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار هرتسوغ، خلال مراسم التكليف، إلى أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإيران وغزة ولبنان، مشدداً على أن التعامل معها لا يحتمل الانتظار. وأضاف: «نواجه واقعاً سياسياً جديداً بعد الانتخابات الأمريكية».<br></p><p class='article-text'>بدوره، صرح آيزنكوت بأن إسرائيل تمر بإحدى أكثر اللحظات ضعفاً في تاريخ الديمقراطية، ولا تستطيع تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من انتخابات لا تنتهي. ودعا غادي آيزنكوت، بعد تكليفه، حزب الليكود بزعامة بنيامين نتانياهو للانضمام إلى حكومة برئاسته.</p><p class='article-text'>وقال آيزنكوت في كلمة خلال مراسم تكليفه: «إذا كان أعضاء حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية يؤمنون حقاً بأن هذا هو الوقت المناسب للوحدة، كما أبلغوا الرئيس، فلا أجد أي سبب يمنعهم من دعم حكومة برئاستي، تستند إلى المبادئ التي طرحتها»، في إشارة إلى حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش. <br></p><p class='article-text'>وأوضح خلال مراسم تسلمه التكليف أنه من الممكن والصحيح تشكيل حكومة جديدة خلال وقت قصير، تحظى بأغلبية واسعة في الكنيست. وأضاف: «الوحدة بالنسبة لي ليست ورقة مساومة سياسية أو حيلة فارغة، بل قيمة عليا تعبّر عن شراكة حقيقية وصادقة».<br></p><p class='article-text'>وتعهد آيزنكوت بتشكيل حكومة طوارئ وطنية، ودعا كل من يوافق على المبادئ الأربعة التي طرحها إلى المشاركة فيها. وحدد آيزنكوت هذه المبادئ في الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وقبول مبادئ إعلان الاستقلال، والخدمة العسكرية الإلزامية، وتعزيز قوة الجيش الإسرائيلي. وأكد آيزنكوت أن بلاده تواجه تحديات ملحة، مشدداً على أن «عدم النجاح في مواجهة هذه التحديات سيشكل مخاطرة كبيرة بمستقبل إسرائيل».<br></p><p class='article-text'>وجاء تكليف آيزنكوت بعدما أوصت كتل تمثل 67 نائباً باختياره لتشكيل الحكومة، مقابل 46 أوصوا بتكليف بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>ويملك معسكر آيزنكوت 48 مقعداً في الكنيست، فيما جاءت التوصيات الـ19 الأخرى من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة «راعم»، من دون أن تلتزما بالانضمام إلى حكومته.</p><p class='article-text'>وأمام آيزنكوت 28 يوماً لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، مع إمكان تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً.</p>

دعا حزب نتانياهو للانضمام ويقر بضعف الديمقراطية

رسمياً.. تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في إسرائيل

<p class='article-text'><br>اقترب زعيم المعارضة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الخميس، من الحصول على تكليف تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أعلنت الأحزاب العربية دعمها له، لترتفع حصيلة التوصيات المتوقعة إلى 67 نائباً مقابل 46 لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي تلقى ضربة سياسية بامتناع أحد أبرز حلفائه الدينيين عن تأييده، وسط تصاعد المواجهة بشأن نتائج الانتخابات ومستقبل السلطة.</p><p class='article-text'>وأعلنت القائمة العربية المشتركة التي يرأسها يوسف جبارين، الفائزة بـ11 مقعداً، قرارها التوصية بآيزنكوت أمام الرئيس إسحاق هرتسوغ، بعدما قدمت القائمة العربية الموحدة «راعم»، بزعامة منصور عباس، توصية مماثلة بمقاعدها الثمانية.</p><p class='article-text'>وأكدت المشتركة أن قرارها يستهدف منع عودة نتانياهو وإغلاق الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية تُبقيه في السلطة.</p><p class='article-text'>وجاءت الضربة الأخرى من حزب «يهودية التوراة» الحريدي، الذي يمتلك سبعة مقاعد، بعدما امتنع عن التوصية بنتانياهو للمرة الأولى منذ خمس انتخابات، رغم تحالفه الطويل معه.</p><p class='article-text'>وربط الحزب موقفه بمستقبل الإعفاءات العسكرية لطلاب المعاهد الدينية، من دون إغلاق الباب أمام المشاركة في حكومة مستقبلية.</p><p class='article-text'>وبذلك، أصبح آيزنكوت الأوفر حظاً للحصول على التكليف، رغم تصدر الليكود الانتخابات بـ27 مقعداً. غير أن تفوقه في التوصيات لا يضمن تشكيل حكومة، إذ لا يمتلك تحالفه اليهودي سوى 48 مقعداً، في حين يرفض بعض حلفائه، خصوصاً أفيغدور ليبرمان، الاعتماد على الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن آيزنكوت وجّه بدراسة إمكانية تشكيل حكومة أقلية تستفيد من امتناع «راعم» و«يهودية التوراة» عن التصويت ضدها، لكن الخلافات بشأن تجنيد المتدينين والتعاون مع الأحزاب العربية تعقّد هذا الخيار.</p><p class='article-text'>وفي تحرك موازٍ، بدأت المعارضة محاولة انتزاع رئاسة الكنيست من أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، وطالبت بالتصويت على استبداله عند انعقاد البرلمان الجديد في العاشر من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأعلن أوحانا استعداده لتقديم موعد التصويت إذا تلقى طلباً يحمل توقيعات 61 نائباً، وسط خلافات معارضة بشأن مرشح المنصب. وتسعى المعارضة كذلك إلى استثمار أغلبيتها المحتملة لتعطيل تشريعات مثيرة للجدل تتعلق بالنظام القضائي.</p><p class='article-text'>ويملك هرتسوغ حتى 11 نوفمبر لاختيار المرشح الذي سيكلفه تشكيل الحكومة، على أن تُمنح له مهلة 28 يوماً، قابلة للتمديد 14 يوماً إضافياً، في حين يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا فشلت محاولات تشكيل ائتلاف.</p>

67 توصية متوقعة مقابل 46.. ونتانياهو يتلقى ضربة من حليفه الديني

آيزنكوت مرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية بدعم من القائمة العربية المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية شأناً داخلياً بالنسبة لإسرائيل؛ فبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، كشف الفوز الواسع للديمقراطيين لكثير من الإسرائيليين حجم تراجع مكانة بلادهم في الولايات المتحدة، وأبرز حدود اعتماد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صداقته بالرئيس دونالد ترامب، في وقت تتآكل فيه قاعدة الدعم التقليدي لإسرائيل لدى الحزبين على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتائج في توقيت بالغ الحساسية لنتنياهو، بعد أسبوع واحد من انتخابات إسرائيلية لم تمنح معسكره أو معسكر خصومه طريقاً واضحاً لتشكيل الحكومة، حتى وصفت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين المشهد بأن نتنياهو «خسر سباقين انتخابيين في أسبوع واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد من وقع النتائج إعلان ترامب، يوم الاقتراع الأمريكي، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام، رغم أن مذكرة التفاهم الحالية بين البلدين، التي تبلغ قيمتها 3.8 مليارات دولار سنوياً، تسري حتى عام 2028. وقدّم ترامب القرار، الذي قدّر فيه المساعدات بنحو 4 مليارات دولار، بوصفه خطوة لانتزاع ورقة سياسية من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي، بعدما تحولت المساعدات لإسرائيل إلى قضية خلافية في الحملة الانتخابية. وكان نتنياهو قد أعلن مطلع العام عزمه الاستغناء عن الشق المالي من المساعدات خلال عقد، قبل أن يقول في يونيو إنه يريد أن يبدأ التخفيض خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهائها بالكامل. غير أن توقيت الإعلان وطريقته فاجآ الإسرائيليين، فيما لم يعلّق مكتب نتنياهو على القرار حتى الآن.</div></p><h2>ضرر بالغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت المعارضة الإسرائيلية إلى استثمار اللحظة. فقد قال منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت إن معرفة المؤسسة الدفاعية بهذا التحول الجذري عبر وسائل الإعلام تكشف مدى الخطر الذي يمثله سلوك نتنياهو، مضيفاً أنه «لم يعد بالإمكان الوثوق به». ورأى زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أن إنهاء المساعدات يلحق ضرراً بالغاً بأمن إسرائيل، فيما لخّص أفيغدور ليبرمان المشهد بسخرية قائلاً إن «ثمن دعم ترامب لنتنياهو: 3.8 مليارات دولار سنوياً»، في إشارة، على ما يبدو، إلى تأييد ترامب الحماسي لنتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية. أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فرأى أن النتائج الأمريكية تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه القراءات عند فكرة واحدة؛ أن نتنياهو تخلى عن السياسة التقليدية القائمة على علاقة متوازنة مع الحزبين الأمريكيين، وراهن على الجمهوريين وحدهم. وقال جيريمي إيساخاروف، سفير إسرائيل السابق لدى ألمانيا، لـ«نيويورك تايمز»، إن نتنياهو أصبح «رئيس الوزراء الإسرائيلي الأكثر اعتماداً على رئيس أمريكي». وفي السياق ذاته، رأت «وكالة التلغراف اليهودية» أن "ترامب الضعيف لا يبشر بالخير" لنتنياهو الذي ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج.</div></p><h2>رقم حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل تراجع تأييد الأمريكيين لإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، وصعود جيل من المشرعين الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومتها، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لها، وذلك على خلفية حرب غزة والأزمة الإنسانية فيها، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه التحولات مباشرة على معركة تشكيل الحكومة في إسرائيل. فقد أعلنت القائمة العربية الموحدة أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، خلال المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مع الكتل البرلمانية، فيما يُتوقع أن تحذو القائمة المشتركة حذوها. وتملك الكتلتان العربيتان معاً 19 مقعداً، ما يجعلهما رقماً حاسماً في أي طريق إلى الأغلبية. وبحسب تقديرات إسرائيلية، قد يحصل آيزنكوت على توصيات 60 نائباً بدعم الكتلتين العربيتين، ترتفع إلى 67 إذا انضم إليه ليبرمان، الذي أعلن بدوره دعمه لترشيحه. ويؤدي الكنيست الجديد اليمين في العاشر من نوفمبر، فيما يملك هرتسوغ مهلة حتى الحادي عشر من الشهر نفسه لتكليف أحد المرشحين.</div></p><h2>ناقوس خطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون إسرائيليون أن ترميم العلاقة مع الحزبين الأمريكيين يجب أن يكون في صدارة أولويات أي حكومة مقبلة. وقال غداليا أفترمان، من معهد أبا إيبان للدبلوماسية في جامعة رايخمان، إن الولايات المتحدة ستبقى الشريك الاستراتيجي الأهم لإسرائيل، لكن نتائج الديمقراطيين ينبغي أن تكون «ناقوس خطر» يدفع إلى الاستثمار في العلاقات عبر مختلف أطياف السياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يجد نتنياهو نفسه أمام مفارقة قاسية؛ فالرجل الذي بنى جزءاً كبيراً من رصيده السياسي على قربه من ترامب، يواجه اليوم معركة البقاء في السلطة، في اللحظة التي فقد فيها حليفه الأكبر سيطرته على واشنطن.</div></p>

المعارضة الإسرائيلية تحمّل نتنياهو المسؤولية.. والأحزاب العربية تتجه إلى ترجيح كفة آيزنكوت

خسرت الحزبين.. انتخابات الكونغرس تكشف عزلة إسرائيل في واشنطن

<p class='article-text'>أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ردود فعل دولية متباينة، عكست اختلاف تقديرات العواصم الكبرى لتأثير التحول في موازين القوى بواشنطن على العلاقات الدولية والسياسات التجارية والأمنية، مع استمرار دونالد ترامب في البيت الأبيض رغم خسارة حزبه السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>في أوروبا، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن الأمريكيين صوتوا ضد السياسات التي تؤدي إلى إفقار المواطنين والكراهية وامتيازات النخب، فيما رأى نظيره النرويجي يوناس غار ستوره أن النتائج تمثل إشارة قوية إلى تحول في المزاج السياسي الأمريكي، وصعود أصوات أقرب إلى المواقف الأوروبية بشأن المناخ والسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأعربت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كريستل شالديموسه عن أملها في أن تنعكس النتائج إيجاباً على دعم أوكرانيا والعلاقات الدولية، لكنها شددت على ضرورة استمرار الاتحاد الأوروبي في تعزيز استقلاله الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر وزير الدفاع البلجيكي تيو فرانكن من أن الانقسام السياسي في واشنطن قد يصعّب عملية الحكم، مشيراً إلى أن أوروبا ستراقب انعكاساته على التجارة ودعم أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>من جهته وصف رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش فوز الديمقراطيين بأنه فوز «ضخم»، قائلاً إنه ربما يؤدي على الأرجح إلى درجة من الشلل في المشهد السياسي الأمريكي.</p><p class='article-text'>أما روسيا، فقللت من احتمالات تغير علاقاتها مع واشنطن، إذ وصف نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف موقف القيادة الديمقراطية تجاه موسكو بأنه سلبي، مؤكداً أن السياسة الروسية بشأن أوكرانيا لن تتغير بتغير التوازنات الحزبية الأمريكية.</p><p class='article-text'>من جهته قال المتحدث باسم ⁠الكرملين ⁠دميتري بيسكوف إنه ⁠يأمل ألا تؤثر نتائج انتخابات على «جهود إحلال السلام» التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي الصين، وصفت المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ الانتخابات بأنها شأن أمريكي داخلي، مؤكدة استعداد بكين لمواصلة التعاون مع واشنطن، وتنفيذ تفاهمات الرئيسين وإدارة الخلافات بين البلدين.</p><p class='article-text'>في الأثناء قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا إن النتائج «ستدشن حقبة جديدة في العلاقات العالمية»، مضيفاً: «سيطر الديمقراطيون على مجلسي الشيوخ ‌والنواب، وقال الشعب الأمريكي كلمته».</p><p class='article-text'>وفي إسرائيل، حذر زعيم حزب الديمقراطيين المعارض يائير غولان من أن استمرار بنيامين نتانياهو في الحكم قد يعمق عزلة إسرائيل ويضر بعلاقاتها مع واشنطن، فيما اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن النتائج الأمريكية تعزز رفضه تشكيل حكومة وحدة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>أما اليابان، فأكدت أن تحالفها مع الولايات المتحدة سيظل أساس سياستها الأمنية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، في موقف يعكس حرص الحلفاء الآسيويين على استمرارية العلاقات مع واشنطن بعيداً عن الانقسامات الحزبية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتوقعت تحليلات اقتصادية نشرتها «رويترز» أن يمنح تراجع نفوذ ترامب بعض شركاء الولايات المتحدة، وبينهم الصين والهند وكوريا الجنوبية، مساحة أوسع للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية والالتزامات الاستثمارية، من دون أن يعني ذلك انتهاء النزعة الحمائية الأمريكية.</p>

نتائج الانتخابات الأمريكية.. العالم بين ترقب للتداعيات وتحفظ وتمسك بالتعاون

<p class='article-text'>تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة سياسية معقدة بعد نتائج الانتخابات، حيث لا يعكس المشهد السياسي مجرد صعوبة حسابية في توزيع المقاعد، بل يكشف أزمة أعمق، تتعلق بغياب التوافق على البديل السياسي، أحزاب متعددة، وأغلبية غائبة، وخصوم لا يستطيعون الاتفاق على بديل مشترك. <br>وبين تمسك نتانياهو بالبقاء في السلطة، ومحاولات المعارضة، بقيادة غادي آيزنكوت إنهاء حكمه، تبدو الخيارات السياسية المتاحة محدودة، فيما يظل احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة مطروحاً بقوة إذا ما استمر الانسداد السياسي من دون أي مخرج.<br>نتانياهو لا يمتلك أغلبية، تتيح له الحكم منفرداً، والمعارضة لم تنجح حتى الآن في بناء ائتلاف قادر على إنهاء وجوده السياسي، لتتزايد أهمية دور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يتولى إجراء المشاورات مع الأحزاب البرلمانية، وتكليف الشخصية، التي يراها الأقدر على تشكيل الحكومة.</p><div id='مسارات-جديدةnbsp'><h2>مسارات جديدة </h2></div><p class='article-text'><br>وتمنح الإجراءات الدستورية المرشح المكلف مهلة أولية تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً، وإذا تعثرت المحاولات المتعاقبة يمكن الانتقال إلى مسارات برلمانية أخرى، وصولاً إلى حل الكنيست، والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استنفدت فرص تشكيل الحكومة، وفشلت جميع المساعي بعد انقضاء مهلة الستة أسابيع مرتين، أي الـ12 أسبوعاً، فيُصار إلى الدعوة لانتخابات جديدة.<br> يدرس مسؤولون كبار في معسكر التغيير في إسرائيل إمكانية إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حل للمأزق السياسي.<br>ووفق ما أفاد به مواقع إسرائيلية فإن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو الانتقال، لمرة واحدة، إلى نظام الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، وهو نموذج سبق أن طرحه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بعد انتخابات الكنيست عام 2021، ولذلك يُطلق عليه داخل معسكر التغيير اسم «نموذج نتانياهو 2021».<br>وبموجب هذا المقترح يختار الناخبون رئيس الحكومة مباشرة، ويحصل المرشح الفائز على إمكانية تشكيل حكومة بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى ضمان أغلبية من 61 عضو كنيست.</p><div id='اتهامات'><h2>اتهامات</h2></div><p class='article-text'><br>اتهم ناشطون في حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتسبب في تعبئة الناخبين العرب، ودفعهم إلى المشاركة بكثافة في انتخابات «الكنيست».<br>وقال ناشطون في «الليكود»، إن التصريحات الحادة، التي أطلقها بن غفير لم تحقق المكاسب الانتخابية المرجوة لليمين في منطقة النقب، بل أدت إلى نتيجة عكسية، بعدما دفعت عشرات الآلاف من الناخبين العرب إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت احتجاجاً على سياساته، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>وبدأت تطرح العديد من السيناريوهات خوفاً من اللجوء إلى الانتخابات كونها حلاً نهائياً اضطرارياً، إذ يبرز خيار حكومة الوحدة الوطنية باعتباره أحد المخارج المطروحة، حيث يمكن أن يجمع الليكود مع أحزاب وسطية ويمينية معارضة، في ائتلاف يصل حسابياً إلى 66 مقعداً، لكن هذا السيناريو يتطلب تنازلات متبادلة؛ إذ سيكون على نتانياهو التخلي عن بعض حلفائه من اليمين المتشدد والأحزاب الدينية، فيما ستضطر أحزاب المعارضة إلى التراجع عن تعهداتها الانتخابية المتعلقة بإبعاده عن رئاسة الحكومة.<br>السيناريو الثاني أن ينجح غادي آيزنكوت في إقناع حليفَيْه بينيت وليبرمان بالقبول، بالتعاون مع الكتلتين العربيتين، بما يضمن لهم أكثرية ثقة، من دون مشاركة فلسطينية وزارية، لكن العرب لن يوافقوا على ذلك. <br>والسيناريو الثالث أن يجري تشكيل حكومة وحدة وطنية يهودية إسرائيلية، أي أنها تستثني الأحزاب الفلسطينية (والأرجح ألا يشارك فيها اليسار الإسرائيلي)، ويتم ترؤسها مداورة، وهذا قريب مما يريده الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ويشجّع عليه الأمريكيون أيضاً، لكن رفض شخص نتانياهو كونه رئيساً من قبل آيزنكوت يعقّد المهمة.<br> إسرائيلياً تتجه الأنظار إلى معركة جديدة داخل الكنيست الجديد، فقد كشفت «يديعوت أحرونوت» أن ممثلي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان يناقشون استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا عند افتتاح المجلس، ويتطلب ذلك تعاوناً مع القوائم العربية، بما يسمح بنقل السيطرة على جدول الأعمال التشريعية إلى الأكثرية المقابلة، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، وهنا تبدأ ترجمة خسارة نتانياهو أكثريته إلى خسارة أدوات فعلية في إدارة المؤسسات. تشمل الأجندة المتداولة تحديد مدة تولي رئاسة الحكومة، وتعديل قوانين التجنيد.</p>

لا أغلبية ولا توافق.. حكومة متعثرة وبدائل مستعصية

إسرائيل.. محدودية الخيارات تعيد شبح انتخابات جديدة

<p class='article-text'><br>انتهت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية دون تسجيل أي أغلبية ما خلق حالة من الانسداد السياسي والغموض مع ضبابية أي مخرج، حيث باتت أمام مشهد ممتد تستخدم فيه التطورات الميدانية والضغوط الإقليمية والتحالفات الدولية لإعادة تشكيل الخريطة السياسية، ما يجعل أسئلة «ما بعد الصندوق» أكثر حساسية في وقت تتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، ما يؤكد أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية ليست نهاية القصة بل افتتاحيتها. <br>الفكرة المحورية هي أن صندوق الاقتراع في تل أبيب لا ينتج رابحاً مطلقاً، بل يوزع أوراق اللعب فقط، حيث إن المشهد الإسرائيلي بعد الانتخابات لا يقدم حتى الآن إجابة نهائية عن هوية الحكومة المقبلة بقدر ما يكشف عن عمق الانقسام وصعوبة إنتاج أغلبية مستقرة.</p><div id='مأزق'><h2>مأزق</h2></div><p class='article-text'>لا تعكس هذه النتائج مجرد فشل انتخابي لمعسكر أو نجاح نسبي لآخر، بل تكشف عن مأزق سياسي بنيوي؛ إذ يبدو المجتمع الإسرائيلي منقسماً إلى معسكرات متقاربة في الوزن الانتخابي، لكنها متباعدة في قدرتها على التوافق حول مشروع حكم مشترك. فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب الأغلبية العددية، بل في صعوبة تحويل المقاعد البرلمانية إلى تحالف سياسي قادر على إنتاج برنامج واضح للحكم.وتزداد هذه المعضلة تعقيداً بفعل رفض قطاعات واسعة من الأحزاب اليهودية المعارضة الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، رغم الوزن البرلماني الذي باتت تتمتع به الأخيرة. وهكذا تتحول الأرقام الانتخابية إلى معادلة مغلقة لا يستطيع أي معسكر الحكم منفرداً، ولا يبدو مستعداً لتقديم التنازلات السياسية اللازمة لتشكيل ائتلاف بديل. </p><div id='الكتلة-العربيةnbsp'><h2>الكتلة العربية </h2></div><p class='article-text'><br>أنظار الإسرائيليين تتجه إلى الجمهور العربي في إسرائيل، فبعد أن تجاوز حزب القائمة الموحدة، بزعامة منصور عباس، نسبة الحسم في الانتخابات، أصبح مواطنو إسرائيل العرب في مفترق طرق، وبإمكانهم حسم المعركة واختيار شخصية رئيس الوزراء، بل والمصير السياسي للدولة، حيث أحدثت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست صدمة سياسية في إسرائيل، إذ حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً وقطعت طريق الأغلبية (61 مقعداً) أمام معسكر بنيامين نتنياهو (53 مقعداً) والمعارضة (48 مقعداً). <br>قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن أنصار نتانياهو شعروا بالارتياح لأن النتائج الأولية أبقت فرصه في البقاء بالسلطة قائمة، بينما أصيب معارضوه بخيبة أمل بعد تعثر تحقيق انتصار حاسم.<br>وأوضحت الصحيفة أن هذا المشهد يضع المعارضة أمام خيارات صعبة، بينها التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية، أو الدخول في مفاوضات مع أطراف أخرى، وسط انقسامات داخلية ومواقف متشددة من التحالف مع ممثلي المواطنين العرب. <br> <br>وتتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، لتنحصر التقييمات في النهاية عند حدود تسجيل اختراق ديموغرافي وسياسي متمثل في حصد القائمة العربية لعدد غير مسبوق من المقاعد البرلمانية.</p><div id='تشتتnbsp'><h2>تشتت </h2></div><p class='article-text'>على الورق، تمتلك المعارضة نحو 67 مقعداً، لكن هذه الحصيلة تظل مشتتة بسبب خلافات أيديولوجية ووطنية وشخصية. فقد حصل غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتانياهو، على 21 مقعداً، في حين لا يتجاوز مجموع مقاعد أحزاب المعارضة اليهودية 48 مقعداً، وهو رقم بعيد كل البعد عن تحقيق الفوز، ويشير محللون إلى أن المشهد الحكومي الإسرائيلي قد يذهب إلى الاستعصاء بالتأليف لكلا الطرفين إلا إذا تبدّلت التحالفات، ووافق آيزنكوت والمعارضة على حكومة بغطاء عربي، أو حكومة وحدة مع تناوب نتانياهو وآيزنكوت على رئاستها.ومن هنا، فإن غياب الأفق يبدو أخطر من مجرد غياب الأغلبية الحكومية. فالأغلبية يمكن أن تتشكل عبر اتفاقات ومناورات سياسية، أما الأفق الاستراتيجي فيحتاج إلى تصور واضح للمستقبل.</p>

تحليل

إسرائيل.. انسداد سياسي وغموض في المآلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">الانتخابات الإسرائيلية رقم 26 لاختيار 120 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، هي أصعب وأهم انتخابات تشريعية منذ تأسيس الدولة العبرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاعدة الانتخابية هي 7 ملايين و331 ألف شخص يحق لهم التصويت يمثلون 71% من سكان الدولة بزيادة 543 ألفاً على آخر انتخابات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل هذه الانتخابات 330 ألف شاب وشابة يصوتون لأول مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم التصويت في 12 ألف لجنة اقتراع فيها 18 ألف صندوق اقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم ما لوحظ في هذه الانتخابات حتى الآن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: زيادة نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت منذ السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: فوز الصوت العربي (القائمة المشتركة والقائمة الموحدة) بـ 19 مقعداً حتى كتابة هذه السطور، وهذه هي أعلى نسبة مقاعد يفوز بها عرب 1948.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: عدم قدرة أي من الكتلتين، كتلة نتانياهو وكتلة أيزنكوت على الحصول على نسبة الـ 61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: تقدم حزب الليكود، أي حزب نتانياهو بأكبر عدد من المقاعد، أي إنه الحزب ذو المقاعد الأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خامساً: مقاعد الليكود جاءت على حساب اليمين الديني واليمين الصهيوني وحزب شاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء الفرز سوف يلتقي الرئيس الإسرائيلي بقادة الأحزاب التي تأهلت كي يعرف منهم إجابة سؤال واحد، وهو: من يرون الحزب أو الشخص الأفضل كي يتم تكليفه بتشكيل الحكومة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتمالات أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية يعني استمرارها لمدة 6 أشهر مقبلة برئاسة نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن احتمال تشكيل حكومة ائتلاف من الحكم والمعارضة برئاسة دوارة أي بالتناوب، فتجربة نتانياهو السابقة مع بيني جانتس أكدت أنه لا يمكن الثقة فيه لأنه حينما جاء دور جانتس أسقط الحكومة ودعا لانتخابات جديدة!</div></p>

تعقيدات الانتخابات الإسرائيلية

<p class='article-text'><br><br>دخلت إسرائيل مرحلة من الغموض السياسي بعد انتخابات الثلاثاء، بعدما تقدم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو دون بلوغ أغلبية الكنيست، في حين حققت الأحزاب العربية مكاسب قياسية جعلتها طرفاً أساسياً في حسابات تشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وتصاعد التوتر الأربعاء مع اتهام حزب «الليكود» الأحزاب العربية بـ«سرقة الانتخابات»، وتحركات المعارضة لانتزاع رئاسة البرلمان، وسط تقارير عن رغبة أمريكية في حكومة وحدة تستبعد وزراء من اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>وبحسب تحديث لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، نال معسكر نتانياهو 53 مقعداً، مقابل 48 لمعسكر غادي آيزنكوت و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعداً. وتصدر «الليكود» الأحزاب بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بزعامة آيزنكوت بـ21. وتبقى النتائج أولية بانتظار استكمال فرز الأصوات، ومنها أصوات الجنود، قبل إعلان النتائج الرسمية في الرابع من نوفمبر. وبلغت المشاركة 77.7%، وهي الأعلى منذ 1999.</p><p class='article-text'>واتهم «الليكود» الأحزاب العربية بارتكاب مخالفات تشمل الرشوة والتهديد والتزوير واستخدام برامج غير قانونية لحشد الناخبين، وقال إنه سيقدم إفادات وأدلة إلى الشرطة وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» ولجنة الانتخابات. ولم تُثبت هذه الاتهامات، في حين نفى مسؤول في لجنة الانتخابات وجود مؤشرات على تزوير واسع.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معسكر آيزنكوت يبحث استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى «الليكود»، بدعم الأحزاب العربية عند انعقاد البرلمان الجديد في العاشر من نوفمبر، في أول اختبار عملي لإمكان التعاون بين الطرفين.</p><div id='ترامب-وحكومة-الوحدة'><h2>ترامب وحكومة الوحدة</h2></div><p class='article-text'>ودخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الجدل، معتبراً أن تأييده العلني لنتانياهو ساعده «كثيراً»، وأن التعادل مع خصومه يمكن اعتباره فوزاً في هذه المعركة السياسية. وكان ترامب قد أعلن دعمه لنتانياهو مرتين قبل الاقتراع.</p><p class='article-text'>لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت، الأربعاء، عن مصادر مقربة من ترامب أنه لا يريد مشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة، وربما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أيضاً.</p><p class='article-text'>وذكرت الصحيفة أن ترامب قد يدفع نحو حكومة وحدة مع التناوب على رئاسة الوزراء، سعياً إلى توسيع اتفاقيات أبراهام ومسار التطبيع مع السعودية. ولم يصدر عنه إعلان مباشر يتبنى هذه الصيغة.</p><div id='خمسة-سيناريوهات'><h2>خمسة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>الأول، حكومة نتانياهو: قد يمنحه الرئيس إسحاق هرتسوغ مهمة تشكيلها بالنظر إلى تصدر «الليكود» وتماسك حلفائه، لكنه يحتاج ثمانية مقاعد إضافية. وقد يوفر انضمام تحالف «معاً» بقيادة نفتالي بينيت، صاحب 12 مقعداً، أغلبية من 65 نائباً، غير أن قادته يعارضون بقاء نتانياهو.</p><p class='article-text'>الثاني، حكومة آيزنكوت: تملك المعارضة والأحزاب العربية معاً 67 مقعداً، لكن التباينات تمنع تحويل هذا العدد إلى ائتلاف. ودعا زعيم اليسار يائير غولان إلى التعاون مع العرب، وأبدى رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين الاستعداد للمساعدة في إقصاء نتانياهو، في حين ترفض أطراف معارضة أخرى هذا المسار.</p><p class='article-text'>الثالث، حكومة وحدة: يمكن جمع أحزاب من المعسكرين في ائتلاف واسع، وربما اعتماد التناوب على رئاسة الوزراء. لكن الخلاف حول موقع نتانياهو وشركائه اليمينيين، فضلاً عن شروط المعارضة، يعقّد الخيار، رغم التقارير عن اهتمام أمريكي به.</p><p class='article-text'>الرابع، حكومة أقلية: يستطيع آيزنكوت محاولة تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست بدعم عربي من خارجه، أو بامتناع بعض الكتل عن التصويت. ولا يشترط نيل الثقة الأولى حصول الحكومة على 61 صوتاً، لكن استمرارها وتمرير الموازنة سيبقيان رهينتي تفاهمات هشة.</p><p class='article-text'>الخامس، انتخابات جديدة: إذا فشلت محاولات التكليف وفق المهل القانونية، التي تبدأ بـ28 يوماً قابلة للتمديد 14 يوماً، تليها فرص أخرى لتشكيل الحكومة، فقد يُحل الكنيست وتُجرى انتخابات جديدة، في حين يواصل نتانياهو تصريف الأعمال.</p><p class='article-text'>وبينما دعا هرتسوغ الأحزاب إلى تجنب اقتراع جديد، تصاعد الخلاف الأمني بعدما طالب آيزنكوت قادة المؤسسات الأمنية بمقاومة الضغوط السياسية، فرد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بوصف تصريحاته بأنها «مناهضة للديمقراطية»، وسط تلويح نتانياهو بعمليات جديدة ضد إيران.</p>

خمسة سيناريوهات لمأزق الحكم.. والمعارضة تتحرك لانتزاع رئاسة الكنيست

نتانياهو يتصدر بلا أغلبية.. و«الليكود» يتهم العرب بـ«سرقة الانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت النتائج الجزئية للانتخابات الإسرائيلية التي جرت الثلاثاء الباب أمام مرحلة من المفاوضات السياسية المعقدة، بعدما أظهرت تصدّر حزب «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مقابل عجز معسكره عن تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة. وفي المقابل، يجد منافسه، رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، نفسه أمام معادلة معكوسة؛ حيث أغلبية حسابية مناهضة لنتنياهو، تفتقر إلى توافق سياسي يجمع أطرافها على برنامج حكومي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية بعد فرز 85.6% من الأصوات، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للمعسكر الذي يقوده آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً، في أعلى تمثيل تحققه في تاريخها. وعلى مستوى الأحزاب، حافظ «الليكود» على الصدارة بـ26 مقعداً، يليه «يشار» بـ21 مقعداً، ثم «القائمة المشتركة» وحزب «معاً» بزعامة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بـ12 مقعداً لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 مقعداً على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. ولا تزال الأرقام قابلة للتغيير مع استكمال الفرز، ولا سيما أصوات الجنود والمقترعين بالمغلفات المزدوجة، وقد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال ليلة الفرز، إذ تراوحت مقاعد الأحزاب العربية بين 17 و19 مقعداً، ومقاعد معسكر نتنياهو بين 53 و55.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مفارقة سياسية لافتة، فالحزب المتصدر قد يعجز عن تشكيل الحكومة، بينما تستطيع أحزاب حصلت مجتمعة على 67 مقعداً إقصاءه عن السلطة، إن نجحت في تجاوز خلافاتها السياسية والأيديولوجية. وبذلك تنتقل المنافسة من صناديق الاقتراع إلى اختبار قدرة الزعماء على بناء التحالفات، في نظام لا يمنح الحزب الأكبر حق تشكيل الحكومة تلقائياً. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الأحزاب إلى خوض مفاوضات الائتلاف «بعقل منفتح».</div></p><p class='article-text'>وأمام هذه المعادلة المعقدة، تتعدد المسارات التي قد تسلكها مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأسابيع المقبلة، بين تكليف يمنح نتنياهو فرصة جديدة للبقاء في السلطة، وتحالف يحاول من خلاله آيزنكوت تحويل الأغلبية الحسابية المناهضة لخصمه إلى أغلبية حاكمة، وصيغ وسطى تبحث عن مخرج من الانقسام، سواء عبر حكومة وحدة تجمع المعسكرين، أو حكومة أقلية تستند إلى دعم من خارجها. وتبقى العودة إلى صناديق الاقتراع خياراً أخيراً، إذا عجزت هذه المسارات جميعاً عن انتزاع ثقة الكنيست. وفيما يلي قراءة في أبرز هذه السيناريوهات، وفرص كل منها، والعقبات التي تعترضه:</p><h2>تكليف نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الأول في أن يكلّف هرتسوغ نتنياهو بتشكيل الحكومة، استناداً إلى تصدّر «الليكود» وتماسك التحالف الذي يضم الأحزاب اليمينية والدينية. غير أن التكليف، إن حدث، لن يضمن احتفاظ نتنياهو بالسلطة، فمعسكره يقل بثمانية مقاعد عن الأغلبية المطلوبة، ما يفرض عليه البحث عن شركاء من خارج ائتلافه التقليدي، أو استقطاب نواب من المعارضة عبر اتفاقات جديدة أو انشقاقات برلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هنا حزب «معاً»، المحسوب على معسكر آيزنكوت. فمن الناحية الحسابية، ينهي انضمامه إلى نتنياهو أزمة الأغلبية، إذ يرفع معسكره إلى 65 مقعداً، ويُسقط معسكر آيزنكوت إلى 36. لكن هذا الاحتمال يصطدم بالخلافات العميقة التي دفعت بينيت إلى الاصطفاف ضمن القوى الساعية إلى إنهاء حكم نتنياهو. وقد يحاول الأخير تقديم تنازلات في توزيع الحقائب الوزارية أو في السياسات الداخلية والأمنية، غير أن نجاح هذه المحاولة يتطلب تحولاً في المواقف المعلنة لخصومه.</div></p><h2>قيادة آيزنكوت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم السيناريو الثاني على نجاح آيزنكوت في جمع القوى المعارضة لنتنياهو ضمن تفاهم يسمح له بتشكيل الحكومة، مستفيداً من أن مجموع مقاعد معسكره والأحزاب العربية يتجاوز الأغلبية البرلمانية بستة مقاعد. فمعسكره يحتاج إلى 13 مقعداً إضافياً على الأقل للوصول إلى 61، وهو عدد يمكن تأمينه من الأحزاب العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن العقبة الرئيسية في تباين مواقف أحزاب المعارضة الإسرائيلية، التي تضم تيارات يمينية ووسطية ويسارية، تختلف في رؤيتها للتعاون مع الأحزاب العربية، وفي مواقفها من قضايا الأمن والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكان آيزنكوت قد ترك الباب موارباً أمام هذا التعاون بشروط، من بينها اعتراف تلك الأحزاب بإسرائيل «دولة يهودية»، فيما استبعده بعض حلفائه المحتملين. وفي المقابل، دعا زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان أحزاب المعسكر إلى التحالف مع الأحزاب العربية وتشكيل الحكومة. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن معسكر آيزنكوت يدرس السعي إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا بدعم من الأحزاب العربية، في خطوة قد تكون أول اختبار عملي لهذا التقارب.</div></p><h2>وحدة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل السيناريو الثالث في تشكيل حكومة وحدة تجمع قوى من المعسكرين، لتجاوز الانقسام البرلماني وإقامة ائتلاف مستقر دون الاعتماد على الأحزاب العربية. وقد يشمل ذلك اتفاقاً بين «الليكود» وأحزاب من الوسط واليمين المعارض، أو صيغة أوسع تتضمن توزيع المناصب الرئيسية، وبرنامجاً حكومياً محدداً، وربما التناوب على رئاسة الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الفرضية إلى قواسم مشتركة بين عدد من الأحزاب في السياسات الأمنية والعسكرية. لكن عقبتها الأساسية تتعلق بهوية رئيس الحكومة، فالخلاف بين نتنياهو وخصومه لا يقتصر على الحقائب والبرامج، ويطال استمرار نتنياهو نفسه في المنصب.</div></p><h2>حكومة أقلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز احتمال رابع يتمثل في تشكيل حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت أو شخصية أخرى، تضم أحزاباً لا يبلغ مجموع مقاعدها 61، لكنها تنال ثقة الكنيست بفضل دعم قوى أخرى من خارجها أو امتناعها عن التصويت. إذ يكفي لنيل الثقة أن تحصل الحكومة على أغلبية الأصوات المشاركة في الاقتراع، لا على أغلبية مطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالة الراهنة، قد تتيح ترتيبات بين معسكر آيزنكوت والأحزاب العربية تشكيل حكومة لا تشارك فيها هذه الأحزاب مباشرة، وتعتمد على دعمها أو امتناعها في اللحظات الحاسمة. غير أن حكومة كهذه ستواجه صعوبة في تمرير الموازنة والتشريعات الأساسية، في ظل معارضة قوية يقودها نتنياهو وحلفاؤه، وستمنح الأحزاب الداعمة من الخارج نفوذاً في قراراتها دون أن تتحمل المسؤولية الحكومية المباشرة.</div></p><h2>الخيار الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى احتمال إجراء انتخابات جديدة قائماً إذا فشلت جميع محاولات تشكيل الحكومة. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجري الرئيس مشاورات مع الكتل البرلمانية بعد إعلان النتائج الرسمية، ثم يكلّف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة خلال سبعة أيام من نشرها. ويُمنح المكلَّف 28 يوماً قابلة للتمديد بما لا يتجاوز 14 يوماً، فإن فشل، يستطيع الرئيس تكليف عضو آخر لمدة 28 يوماً غير قابلة للتمديد. وفي مرحلة لاحقة، يتيح القانون لأغلبية من 61 نائباً المطالبة بتكليف عضو محدد خلال مهلة 21 يوماً، قبل حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت الخيارات القانونية.</div></p><h2>اختبار نفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز نتيجة الأحزاب العربية بوصفها أحد أبرز تحولات هذه الانتخابات، بعدما ارتفع تمثيلها إلى 19 مقعداً، مقارنة بعشرة مقاعد في الكنيست المنتهية ولايته، متجاوزة توقعات الاستطلاعات الأخيرة التي منحتها بين 12 و15 مقعداً. ويمنحها هذا الحضور قدرة حسابية على التأثير في تشكيل الحكومة، لكنه يضعها أمام خيارات معقدة، تتعلق بإمكان دعم حكومة يقودها آيزنكوت، والشروط التي يمكن التفاوض عليها، وحدود التعاون مع أحزاب تختلف معها في القضايا الفلسطينية والوطنية. ولأن هذه الأحزاب تتوزع بين «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، فإن موقفها يحتاج إلى تفاهمات بين قياداتها، لا إلى مجرد جمع حسابي لمقاعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن استمرار رفض بعض الأحزاب اليهودية المعارضة التعاون مع القوى العربية قد يحول دون ترجمة الأغلبية المناهضة لنتنياهو إلى حكومة، ويمنح رئيس الوزراء الحالي مساحة لمواصلة إدارة الحكومة الانتقالية خلال المفاوضات.</div></p><h2>ما وراء الحدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أهمية هذه الحسابات على الداخل الإسرائيلي، فقد خاض نتنياهو الانتخابات مستنداً إلى تأييد علني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة غير مسبوقة، وروّج لصداقته معه عشية الاقتراع. وترى تقديرات أمريكية أن هوية الحكومة المقبلة قد تؤثر في الخطوات التالية لواشنطن في الشرق الأوسط، بما في ذلك مسار الحرب مع إيران.</div></p>

أربعة سيناريوهات لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. و"خيار أخير"

ما بعد الفرز.. نتانياهو يتصدر ومفتاح "الأغلبية" في يد الأحزاب العربية

<p class='article-text'><br>قبل خمسة أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر، تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية بشأن التحذيرات من هجمات محتملة، بالتزامن مع حكم قضائي يتعلق ببيانات التصويت، واستطلاع جديد أظهر تقدم حزب غادي آيزنكوت، من دون أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين الرئيسيين.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن معلومات لدى السلطات تشير إلى نيات لدى جهات معادية لشن هجمات قبل الانتخابات أو خلالها للتأثير في نتائجها. واتهم كاتس قادة المعارضة، بينهم يائير لابيد ونفتالي بينيت ويائير غولان، بالإضرار بالردع الإسرائيلي عبر انتقاد التحذيرات، وقال إن أي هجمات محتملة «ستُسجَّل باسمهم».</p><p class='article-text'>في المقابل، قال لابيد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه لا يرى، وفق المعلومات التي يعرفها، مبرراً لشن هجوم إسرائيلي على إيران أو أي جهة أخرى قبل الاقتراع، واتهم الحكومة بمحاولة تصعيد التوتر الأمني. وانتقد آيزنكوت تصريحات كاتس، معتبراً أنها تمهّد لتحميل المعارضة مسؤولية أي إخفاق أمني محتمل.</p><p class='article-text'>وأوردت «يديعوت أحرونوت» أنه رغم استمرار حالة التأهب، لا تتوافر معلومات استخباراتية محددة عن خطة إيرانية أو من حزب الله لشن هجوم مرتبط بموعد الانتخابات. ولم تقدم الصحيفة تأكيداً رسمياً مستقلاً ينفي أو يثبت المعلومات التي استند إليها كاتس.</p><div id='استطلاع-وتحالفات'><h2>استطلاع وتحالفات</h2></div><p class='article-text'>وأظهر استطلاع نشرته «يسرائيل هيوم»، الخميس، وأجرته مؤسسة «كانتار» يومي 21 و22 أكتوبر، حصول حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت على 23 مقعداً، مقابل 21 لليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و14 لحزب «معاً» بزعامة بينيت.</p><p class='article-text'>ومنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 50 مقعداً، وأحزاب المعارضة الصهيونية 56، والأحزاب العربية 14، بينما تتطلب الأغلبية البرلمانية 61 مقعداً من أصل 120. وشمل الاستطلاع 1110 مشاركين، بهامش خطأ معلن يبلغ ثلاث نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج نفسها، تصدّر الأمن والحرب أولويات المستطلعين بنسبة 26%، تلاهما غلاء المعيشة والاقتصاد بنسبة 23%، ثم الديمقراطية وسيادة القانون بنسبة 12%.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه الأرقام مع خلافات بشأن التحالفات؛ إذ أعلن أفيغدور ليبرمان، في مقابلة نشرتها «يديعوت أحرونوت» الخميس، رفضه حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية أو حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.</p><p class='article-text'>كما أعلن آيزنكوت رفض المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، بينما استبعد بينيت الدخول في حكومة تضم «القائمة العربية الموحدة»، وفق الصحيفة.</p><p class='article-text'>وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن المحكمة العليا قررت، الخميس، منع أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب من استخدام الوسائل الرقمية لإحصاء أعداد المصوّتين ونقلها مباشرة إلى أحزابهم خلال التصويت.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم بأغلبية القاضيين خالد كبوب وروت رونين، مقابل رأي مخالف للقاضي دافيد مينتس، إثر طعن قدمته جمعية «حارس الديمقراطية الإسرائيلية» في سماح سابق بنقل بيانات عددية عن المشاركة دون أسماء الناخبين. وكانت الجمعية قد اعتبرت أن العاملين في مراكز الاقتراع يؤدون وظيفة عامة، ولا ينبغي تحويلهم إلى جزء من الأجهزة التشغيلية للأحزاب.</p><div id='صراع-الأصوات'><h2>صراع الأصوات</h2></div><p class='article-text'>وفي معسكر اليمين، أفاد موقع «واللا»، الخميس، بأن حزبَي «نوعام» و«أحي» يرفضان الانسحاب من السباق رغم ضغوط لتجنب تشتت الأصوات. ويواصل عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل»، خوض الانتخابات، فيما منحه استطلاع «يسرائيل هيوم» 2.7%، أقل من نسبة الحسم البالغة 3.25%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت «يديعوت أحرونوت» إن حملة آيزنكوت تركز على 40 مدينة وبلدة، منها إيلات وديمونا وبئر السبع ونتانيا، في محاولة لاستقطاب ناخبين اعتادوا تأييد الليكود. وتبقى النتائج الانتخابية ومواقف الأحزاب المعلنة من التحالفات عاملين أساسيين في تحديد إمكان تشكيل الحكومة المقبلة.</p>

آيزونكوت يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو بعيد عن الأغلبية.. والقضاء يقيّد نقل بيانات

الانتخابات الإسرائيلية.. سجال حول إيران وخلافات تعقّد حسابات تشكيل الحكومة

<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'> بينما تسعى عديد من العواصم إلى محاولة تثبيت التهدئة في غزة، وإحياء أفق سياسي للصراع الذي تفاقم منذ أحداث السابع من أكتوبر قبل ثلاثة أعوام، تواصل إسرائيل توسيع خريطة الاستيطان في الضفة الغربية بوتيرة متسارعة تكشف أن السباق على الأرض لم يتوقف.وخلال الفترة الأخيرة التي غطّاها التقرير الأممي المقدم إلى مجلس الأمن في 28 سبتمبر المنقضي، جرى دفع أو إقرار نحو 4570 وحدة استيطانية في المنطقة «ج» و3515 وحدة في القدس الشرقية، بينها 1234 وحدة ضمن مخطط «إي1» الذي تحذر الأمم المتحدة من أنه قد يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.ومع استمرار مصادرة الأراضي وهدم المنشآت وتصاعد عنف المستوطنين، يبرز السؤال الأصعب: هل يجري التفاوض على السلام في الوقت الذي يجري فيه، على الأرض، تقليص المساحة التي يمكن أن يقوم عليها هذا السلام؟ولا يتوقف المشهد عند البناء الاستيطاني؛ إذ تزامن التوسع مع تصاعد عنف المستوطنين وعمليات هدم ومصادرة ممتلكات فلسطينية.</p><p class='article-text'>ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سُجل أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين منذ بداية 2026 حتى منتصف سبتمبر، بمعدل 6.7 اعتداءات يومياً، طالت 275 تجمعاً فلسطينياً.كما أدى هدم منشآت خلال أسبوع واحد في سبتمبر إلى تهجير 147 فلسطينياً، بينهم عشرات قرب المنطقة المستهدفة بمخطط «إي1».</p><div id='فرض-جغرافيا-جديدة'><h2>فرض جغرافيا جديدة!</h2></div><p class='article-text'>ويرى محللون أن خطورة هذه التطورات تكمن في أنها لا تعالج الاستيطان باعتباره ملفاً تفاوضياً مؤجلاً، بل تحوله إلى أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا قبل أي تفاوض؛ فكل طريق جديد، وبؤرة جديدة، ومصادرة أرض، وتغيير في توزيع السكان، يضيق عملياً هامش أي تسوية لاحقة.وتزداد المخاوف مع التوسع في إنشاء مستوطنات جديدة شمال الضفة، وإعادة إحياء مستوطنات أخليت سابقاً، في خطوات تصفها قراءات سياسية بأنها محاولة لتثبيت وقائع يصعب عكسها مستقبلاً.ويعتقد خبراء أن التناقض بين مساعي السلام والتوسع الاستيطاني لم يعد مجرد فجوة سياسية، بل بات تناقضاً بين مسارين متوازيين: مسار دبلوماسي يتحدث عن دولة فلسطينية، ومسار ميداني يقلص الأرض التي يفترض أن تقوم عليها تلك الدولة.</p><div id='الضفة-عقدة-السلام-المقبلة'><h2>الضفة.. عقدة السلام المقبلة</h2></div><p class='article-text'>وعزز هذا القلق التحذير الأممي من أن التوسع الإداري والإقليمي الإسرائيلي يقوّض فرص التسوية ويعمق ما وصفته الأمم المتحدة بـ«الضم الزاحف» للضفة.ويخلص محللون إلى أن استمرار الاستيطان بالتوازي مع التهدئة في غزة قد يحول الضفة إلى عقدة السلام المقبلة؛ لأن إنهاء الحرب في القطاع لن يكون كافياً وحده لإطلاق تسوية شاملة، ما لم يتوقف السباق على الأرض.وفي ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر الجاري، يرى خبراء أن تسريع بعض المشاريع الاستيطانية يحمل أيضاً بعداً سياسياً يتمثل في محاولة خلق حقائق مسبقة قبل اتضاح شكل السلطة المقبلة في إسرائيل.</p><div id='نسف-الدولة-الفلسطينية'><h2>نسف «الدولة الفلسطينية»</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، يؤكد خبير العلاقات الدولية الدكتور محمد شكريد، أن التوسع الاستيطاني المحموم في الضفة الغربية، المتزامن مع مساعي التهدئة وهندسة مسارات السلام لقطاع غزة، يمثل النسف العملي الأكثر شراسة لأي فرصة حقيقية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.ويرى شكريد أن سياسة حكومة إسرائيل لا تتعامل مع مسارات التفاوض والخطط الدولية سوى كـ«ستار دخاني» يتيح لها استكمال مشروع التقسيم الجغرافي والديموغرافي على الأرض.</p><p class='article-text'>ويوضح أن التوغل الاستيطاني المتسارع، وتوسيع البؤر، وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية عبر شبكات الطرق الالتفافية وجدار الفصل، لا ينفصل أبداً عن معادلات الصراع الكبرى؛ بل يهدف بوضوح إلى فرض «أمر واقع» بنيوي ومؤسسي يستحيل معه تفكيك الكتل الاستيطانية لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويحذر شكريد من أن هذه السياسة المنهجية تقوض مسبقاً أي تسوية سياسية مستقبلية أو صيغ للدولتين، محيلاً إياها إلى شعارات جوفاء بلا رصيد جغرافي.وبذلك، فإن محاولات إحياء العملية السياسية في غزة، بينما تتآكل الضفة  بصمت، تعاني من عوار استراتيجي قاتل؛ فالفصل الهندسي والجغرافي الممنهج الذي تفرضه الجرافات الاستيطانية يغلق نهائياً نافذة السلام العادل، ويضع المنطقة على صفيح ساخن من الانفجار المؤكد، ما لم يُدرك المجتمع الدولي أن بقاء الاستيطان هو القاتل الحصري لأي أفق تسوية مستقبلية.</p><div id='الاستيطان'><h2>الاستيطان</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى المحلل السياسي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي، أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لا يتسع في جوهره لفكرة «التسوية السياسية»، ولا يعترف بما تم التوصل إليه في اتفاق أوسلو، معتبراً أن الوقائع على الأرض تؤكد ذلك منذ سنوات، وليس فقط منذ أحداث السابع من أكتوبر.ويحذر الدليل من اختزال التوسع الاستيطاني في كونه انعكاساً للمنافسة الانتخابية الإسرائيلية المرتقبة، معتبراً أن ذلك «فخ تحليلي»، لأن المواقف تجاه الاستيطان ورفض قيام دولة فلسطينية تتجاوز شخص رئيس الوزراء، وتمتد إلى أبرز المتنافسين على السلطة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة ستواجه اختباراً مماثلاً، وقد تواصل توسيع الاستيطان وتقطيع أوصال الضفة الغربية بما يصعّب فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.وبحسب الدليل، فإن مستقبل أي تسوية سياسية تضمن للفلسطينيين دولة على أراضيهم بات مرتبطاً بدرجة كبيرة بقدرتهم على إنهاء الانقسام وتوحيد الموقف السياسي.</p><p class='article-text'>ويشدد على أن البيانات الدولية والخطب السياسية لا تكفي في مواجهة «صراع يُحسم على الجغرافيا»، محذراً من أن استمرار الاستيطان قد يدفع الصراع إلى نطاق أوسع.</p>

الضفة الغربية.. مستوطنات تتسع وتسوية تتقلص

<p class='article-text'> تصدّر تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم المادي والخدمات العامة محاور النقاش في اليوم الثاني من فعاليات قمة ومعرض عالم الذكاء الاصطناعي "أبوظبي 2026".</p><p class='article-text'>وتحدث المشاركون من الرواد العالميين وقادة الحكومات، وكبار المسؤولين، حول المتطلبات اللازمة لتوظيف أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي يزداد تطورها وقدراتها، بصورة آمنة ومسؤولة، عبر قطاعات حيوية، بدءاً من التصنيع ووصولاً إلى الخدمات الحكومية والتعليم.</p><p class='article-text'>واستعرض مارك رايبرت، المدير التنفيذي لمعهد "RAI" ومؤسس "بوسطن ديناميكس"، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال الروبوتات، مسار تطور جيل جديد من الروبوتات والدور المتنامي للروبوتات الشبيهة بالبشر في مختلف قطاعات الصناعة والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وسلطت النقاشات الضوء على التحول المتسارع نحو تبني الذكاء الاصطناعي المادي، وقدرته الكامنة على إعادة تشكيل أنماط حياة الناس وطرق عملهم، في ظل توقعات بحث عالمي أجراه معهد "بنك أوف أمريكا" بأن تشهد شحنات الروبوتات الشبيهة بالبشر قفزة هائلة من 90 ألف وحدة في عام 2026، إلى 10 ملايين وحدة بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>وقال رايبرت: "يمثل الروبوت الشبيه بالبشر تحدياً مذهلاً، حيث يشبه تسلق قمة إيفرست في مجال الروبوتات، إيماني بوجود نهضة كبيرة في مجال "التعلم بالتعزيز" ما يتيح للروبوتات مستوىً مذهلاً من القدرة على الحركة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تُشكل البنية المادية للروبوت وتصميمه جزءاً مهماً من مستقبل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، فإذا أردتَ تمكين روبوت من التواصل مع إنسان، فإن أسهل طريقة لتحقيق ذلك هي استخدام نموذج لغوي ضخم ليكون وسيطاً بينهما، ونعمل حالياً على استكشاف سبل استخدام النماذج اللغوية الضخمة لتعليم الروبوت ما يجب عليه فعله، آملين في الاستفادة من المستويات المتقدمة للذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>كما أكدت القمة حقيقة أخرى تزداد وضوحاً، والتي تتمثل في أن بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي يتطلب من الحكومات تزويد كوادرها البشرية بالمهارات اللازمة لتحويل الطموحات التكنولوجية إلى أثر ملموس على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>واستعرضت سعادة مريم المشرخ، مدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، رؤى وتجارب حول جهود الإمارة لإعداد كوادر مؤهلة وجاهزة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة مريم المشرح: "يتجلى هدفنا في أن نصبح أول حكومة قائمة في جوهرها على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، ولتحقيق ذلك، يتعين علينا التركيز على كوادرنا البشرية أولاً، حيث قمنا بتدريب 30 ألف موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، محققين نسبة إنجاز بلغت 95%، وذلك من خلال الحرص على توضيح فوائد هذه التقنية للموظفين وتصميم برامج تدريبية تتناسب مع أدوارهم وأولوياتهم".</p><p class='article-text'>وأضافت: "يمكن للذكاء الاصطناعي تولي المهام المتكررة والإجرائية، ما يتيح للموظفين وقتاً أكبر للتركيز على التفكير النقدي، وإصدار الأحكام، وحل المشكلات، والتفكير الاستراتيجي. وتُعد المعرفة بالذكاء الاصطناعي المهارة الأهم في الوقت الراهن، لذا نحرص على ضمان حصول الجميع على التدريب اللازم".</p><p class='article-text'>وتناول سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، ضرورة تطور التعليم في ظل إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للمهارات التي سيتطلبها سوق العمل في المستقبل.</p><p class='article-text'>وتركز النقاش حول الدور المتنامي للجامعات في إعداد الطلاب لمستقبل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص في الوقت ذاته على بقاء الحكم البشري والإبداع والحكمة ركائز أساسية في عمليتي التعلم والتطوير.</p><p class='article-text'>وقال الحجري: "في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي وتوفر المحتوى، لم نعد نرى أن المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة، حيث يتحول دوره إلى مُنظِّم ومُوجِّه للعملية التعليمية داخل الفصل الدراسي، ويساعد الطلاب على تطبيق النظريات والمعارف التي اكتسبوها في مواجهة تحديات العالم الواقعي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "في جامعة خليفة نصمم مناهجنا الدراسية بما يخدم إعداد الخريج الذي نطمح إليه، إذ يتمتع بالاستقلالية والإبداع والابتكار وروح ريادة الأعمال، وألا يقتصر دوره على البحث عن وظائف فحسب، بل يتعدى ذلك إلى إحداث فرص عمل جديدة، وإلى جانب المهارات التقنية المتعمقة، نؤمن بأهمية التحلي بصفات جوهرية مثل الأخلاقيات، والقيادة، والفضول المعرفي، والتعاطف، والتواضع، والمرونة، ومهارات التواصل، فضلاً عن القدرة على مواصلة التعلم مدى الحياة".</p><p class='article-text'>كما استعرضت شركة "ألف للتعليم"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي عبر مختلف مكونات منظومة التعليم لمعالجة تحديات تعليمية واقعية وتحقيق أثر ملموس، بدءاً من تبسيط عمليات التصحيح وتقديم الملاحظات، وصولاً إلى دعم مسارات التعلم المخصصة لكل طالب، بالإضافة إلى تقديم منهج دراسي متخصص في الذكاء الاصطناعي يهدف إلى بناء المعرفة والوعي بهذه التقنية لدى الطلاب باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>ويعمل برنامج "مسارات ألف"، الذي أطلقته الشركة، وقدم الدعم لأكثر من 100 ألف طالب، على تكييف المحتوى التعليمي بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية للطلاب، مع تزويد المعلمين برؤى فورية حول مستوى التقدم وفجوات المعرفة لديهم.</p><p class='article-text'>وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي في شركة "ألف للتعليم": "مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم والحياة اليومية، يتعين على الطلاب تجاوز مجرد معرفة كيفية استخدام هذه التقنية؛ وسيحتاجون إلى فهم آليات عملها، وتقييم مخرجاتها بشكل نقدي، وإدراك حدود قدراتها، واتخاذ قرارات مدروسة بشأن توقيت وكيفية استخدامها".</p><p class='article-text'>وقدمت شركة مشاريع جامعة خليفة مجموعة من المشاريع والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تقديم حلول لتحديات واقعية في قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والعمل الحكومي، والصناعة، والاستدامة، وقطاع الأعمال، في إطار الربط بين الأبحاث الجامعية والتطبيق التجاري.</p>

"قمة ومعرض أبوظبي للذكاء الاصطناعي" تستعرض الموجة القادمة من تقنيات الروبوتات وتطوير المواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من داخل غزة، إن إسرائيل لن تنسحب من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف نتانياهو من منطقة الخط الأصفر الفاصل: نحن نسيطر على المنطقة، لن نتراجع، سنبقى على هذا الخط، نحن نسيطر على 60 % من القطاع، ولن نتوقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن أن لدى إسرائيل خططاً جاهزة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه.</div></p><p class='article-text'>وقال كاتس خلال مؤتمر استضافه موقع واي نت وصحيفة يديعوت أحرونوت: لا يوجد في نهاية المطاف حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتهجيرهم، عن طريق البحر، والجو، وبكل وسيلة ممكنة.</p><h2>قصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قتل فتى فلسطيني، أمس، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة الهوجا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة قولها إن جثمان قتيل ومصاب وصلا جراء قصف الاحتلال منطقة الهوجا في مخيم جباليا.</p><p class='article-text'>وفي مدينة دير البلح، توفيت فلسطينية متأثرة بجروحها الخطيرة التي أصيبت بها أول من أمس برصاص القوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة، تعمل الحكومة على تسريع إجراءات الاستيلاء على الأراضي من خلال توظيف ملف الآثار، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، والهدف من ذلك تثبيت الحقائق على الأرض في حال تشكيل حكومة جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن مسؤول الآثار في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وهي وحدة صغيرة تتمتع بميزانيات كبيرة، بات يؤدي دوراً في إجراءات تهدف إلى السيطرة على أراضٍ ودفع الفلسطينيين بعيداً عنها.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير، لا تقتصر هذه الإجراءات على المناطق المصنفة «ج» والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بل تشمل أيضاً مناطق «ب»، في خطوة من شأنها توسيع نطاق التدخل الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن استخدام المواقع والإجراءات الأثرية يوفر أداة إضافية لفرض قيود على استخدام الفلسطينيين لأراضيهم، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، وسط تصاعد سياسات الاستيطان قبل الانتخابات المقبلة في أكتوبر.</p>

إسرائيل تنتظر ضوءاً أخضر للتهجير.. وتسرع استيطان الضفة

نتانياهو من غزة: نسيطر على 60 % من القطاع ولن ننسحب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الضفة الغربية تسارعاً غير مسبوق في «الضم الفعلي بحكم الأمر الواقع» وتوسعاً استيطانياً يهدف إلى تغيير جغرافية المنطقة بالكامل في ظل مخططات استيطانية جديدة تتوغل في عمق الضفة الغربية، حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص 8.5 مليارات شيكل (نحو 2.8 مليار دولار) لتوسيع مستوطنات الضفة وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية. </div></p><p class='article-text'>كما صادقت إسرائيل، قبل نحو شهر على تخصيص 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات 34 جديدة في الضفة المحتلة، لكنها تكتمت على القرار لتجنب الغضب الأمريكي. ووفق وسائل إعلام إسرائيلية.</p><p class='article-text'>فقد وقّعت الحكومة اتفاقية إطارية لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة، بما في ذلك بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت القناة الـ14 الإسرائيلية الاتفاقية بأنها خطوة «عملاقة» تهدف إلى توسيع المستوطنات و«تغيير وجه المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الاتفاقية في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والمدير العام لسلطة «أراضي إسرائيل» يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان، الذي يشرف على العديد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) وافق على تخصيص ميزانية بقيمة 1.3 مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) لإنشاء مستوطنات جديدة على أراضي الفلسطينيين في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن الموافقة صدرت قبل نحو شهر، لكن جرى التكتم على القرار «تجنباً لإحراج الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الميزانية تهدف أيضاً إلى إنشاء أحياء جديدة في عشرات المستوطنات التي تمت الموافقة عليها بقرارات وزارية خلال ولاية الحكومة الحالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لبدء أعمال الاستيطان، بالتوازي مع استمرار مشاريع التطوير القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة: «يمثل هذا القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات التي أقرت خلال الأشهر الأخيرة، وشملت تمويل الطرق، وأعمال التخطيط، والتدابير الأمنية الخاصة بالمستوطنات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد الصحيفة المواقع التي تعتزم إسرائيل إقامة المستوطنات الجديدة فيها. وفي أبريل الماضي، ذكرت قناة «إسرائيل 24» (خاصة) أن الكابينت وافق «سراً» على إقامة 34 مستوطنة في الضفة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن القرار أبقي طي الكتمان «لتجنب الضغوط الأمريكية، وعلى خلفية رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الضفة». ومنذ تشكيل حكومة نتانياهو أواخر عام 2022، شهدت الضفة، بما فيها القدس الشرقية، توسعاً وتسارعاً ملحوظين في الأنشطة الاستيطانية، رغم اعتبار الأمم المتحدة هذه الأراضي فلسطينية محتلة.</p>

حكومة نتانياهو تخصص المليارات لإنشاء 34 مستوطنة جديدة وتعزيز التغيير الديموغرافي

الاستيطان الإسرائيلي.. من الاعتداءات إلى ابتلاع الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

نتائج البحث عن: تشكيل حكومة وحدة